بيان 4-4-2007

= ;

<= b>بيـــــ&= #1600;ـان

<= b>

في الرابع من نيسان 2007 ، عقد أصحاب السيادة الم= 91;ارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي ، برئا= 587;ة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك ال= 03;ردينال مار نصرالله بطرس صفير ، وتدارسوا ال= 75;وضاع الراهنة في البلاد ، وفي نهاية الاجت= 05;اع أصدروا البي= 75;ن التالي :

= ;

إن الكنيسة الم= 75;رونية الحريصة على وحدة لبنان وديمومته وعلى دور المسيحيين والموارنة ف= 10;ه لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج على التطورات ال= 82;طيرة في لبنان والمنطقة بالنظر الى ا= 604;مخاطر الكبيرة الت= 10; تهدّد لبنان ووحدته كما تهدّد دور المسيحيين فيه. لذا يهمّ&#= 1607;ا أن تؤكّد ثوابتها الوطنية وتوضح مواقف= 07;ا من الازمة الراهنة .

= ;

1- في وجوب المحافظة عل= 09; انفتاح لبنا= 06; وتعدديته

= ;

لقد نشأ لبنان الوطن والدولة كواحة حوار ولقاء لمختل= 01; الأديان وال= 81;ضارات والثقافات، فشّكل فسيفساء يظه= 85; جمالها مجتم= 93;ة، وتتحول إلى جزئيات لا قي= 605;ة لها إذا انفص= 604;ت وتقسمت. إن هذا الأمر سم= 581; للبنان أن يكون جسراً لتلاقي الثقافات المختلفة في جو من الحرية والتفاعل الإيجابي، بحيث أصبح انفتاحه ودو= 85;ه الثقافي والحضاري علّة وجوده و= 587;رّ بقائه وحصانته.

= ;

فرسالة لبنان وصيغة عيشه تتعرض للخطر يوم تحاول فئة ما من داخله أو خارجه فرض رأيها على الآخرين للح= 83; من انفتاحه أ= 608; تغيير تراثه وثقافته وتقاليده.

= ;

فالمحافظة على لبنان تبدأ في المح= 575;فظة على التعدّد= 10;ة في الوحدة، و= 578;سقط بالتعصب والإنغلاق . ومن هنا رفضن= 575; لأي طرح يشوّ= 607; وجه لبنان الحضاري المنفتح ويفرض عليه تقاليد وقيو= 83; تتعارض مع تراثه وتاريخه وعلاقاته المنفتحة عل= 09; العالم وثقافاته المتعددة.=

= ;

= 2- وقف كل الممارسات غير الديمقراطي= 7;.

إن الكنيسة المارونية ا= 04;تي تعتبر الديمقراطي= 7; إحدى ركائز لبنان الحضارية، ت= 83;عو جميع القوى السياسية إل= 09; الإلتزام با= 04;مبادئ والأسس التي يقوم عليها ل= 576;نان ونظامه السياسي والإحتكام إلى المؤسسا= 78; الدستورية التي تشكل الإطار السليم للنق= 75;ش السياسي، والتي يفترض = 601;يها إحتضان العملية السياسية، بعيداً عن الغوغائية والتشنج، ووقف إي تعطي= 604; لدورها واست= 76;دالها بممارسات غي= 85; ديمقراطية . فمثل هذه الممارسات تسبّب بأزمة اقتصادية خانقة وبتهجير عدد جديد من قوى لبنان الحيّ= 77; تفتيشاً عن مصدر رزق وطمأنينة ، وشلّ الحركة الصناعية والتجارية والسياحية.

= ;

3- ف= ي وجوب إحترام لبنان للمواثيق العربية وال= 83;ولية وأبعاده عن الصراعات الإق&= #1604;يمية والدولية.

= ;

        يشكّل لبنان جزءاً لا يتجزأ من محيطه العرب= 10; وهو، كما جاء في مقدمة دستوره، ملتزم بمواثيق الأمم المتح= 83;ة والجامعة العربية ، وه= 608; يجد في انتمائه العربي والدولي الضمانة الث= 75;بتة لحماية إستقلاله وس= 10;ادته وسلامة أراضيه من كل طامع.

= ;

        ومن هذا المنطلق يفترض بلبنا= 06; التمسك بالش= 85;عية الدولية وبالقرارات الصادرة عن مؤسساتها. والكن= يسة المارونية تدعو للتفاع= 04; الإيجابي مع المجتمع الدولي، والإلتزام بتنفيذ مقرراته واحترام أصو= 04; التعامل مع مؤسساته وعد= 05; عرقلة مساعي= 07; لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة الت= 10; حصلت في لبنا= 606; منذ تشرين 2004، والكف عن التجاذبات حولها ، فلا تبقى قضية مرتبطة بالصراع السياسي الداخلي أو بعوامل إقليمية ضاغطة . ذلك أن قيام هذه المحكمة يشـ= 17;كل بنظرنا قضية مبدئية مرتبطة بالح= 02; والعدالة والأخلاق.

= ;

        وتعبّر الكنيسة الم= 75;رونية عن قلقها من الž= 8;عارات المتشنجة التي أصبحت قيد التداول والتي تتناق= 90; وتاريخ لبنا= 06; وتنو  &nb= sp; ّعه الثقافي والسياسي، ولا سيما تلك التي تؤثر سل= 576;اًً على موقع لبنان وتتنك= 85; لعلاقاته التاريخية م= 93; العالمين العربي والدولي وتجعله في مواجهة وعدا= 69; مع دولهما. وت&#= 1593;رب عن رفضها لإدخال لبنا= 06; في دائرة التجاذب الإ= 02;ليمي والدولي وتخ= 85;جه عن حياده تجاهها فتتكرر مأسا= 77; تحوّله إلى ساحة لصراعا= 78; الدول ومصال= 81;ها.

= ;

        4- في الأزمة الحكومية.

= ;

        إن الكنيسة المارونية تعتبر تعطيل المؤسسات الدستورية نذيراً لسقوط النظام الديمقراطي وتعريضاً لاستقرار لبنان وسلمه الأهلي، وهي ترى في استمرار الخلاف على الحكومة والجدل القائم حول شرعيتها ودستوريتها = 76;ين الموالاة وا= 04;معارضة تهديداً لأم= 06; المجتمع ووحدته.

= ;

        وهي تدعو الأطرا= 01; السياسيين إ= 04;ى متابعة الحوار لإيجاد حل لهذه الأزمة وبعث الحياة في السلطة الإجرائية ف= 10; البلاد، كما تحثّ المعنيين عل= 09; التخلّي عن الشروط والشروط المضادة لتسهيل تشكي= 04; حكومة جديدة أو لمعالجة وضع الحكومة الحالية، هذ= 75; بصرف النظر ع= 606; الجدل القائ= 05; حول دستوريت= 07;ا وشرعيتها، وذلك لأن البلاد لم تع= 583; تتحمل إستمر= 75;ر الأزمة القائمة مع م= 575; ينتج عنها من &#= 1578;كريس سابقات وتفس= 10;رات دستورية قد تطيح بالنتيجة بأحكام الدستور.

= ;

        5- في وجوب تفعيل مجلس النواب=

= ;

        في ظل الظروف السياسية المتشنّجة ف= 10; البلاد، وبغية تفادي إنفلات الأمور في الشارع، ترى = 575;لكنيسة المارونية وجوب تفعيل الحوار في ال= 605;ؤسسات الدستورية، ولا سيما في مجلس النواب = 575;لممثل لكل التيارا= 78; السياسية، وهو أمر مستحيل التحقيق إذا = 605;ا استمر المجل= 87; على غيابه وعدم إنعقاد= 07; لا سيّما في دورته العادية . فمن منطلق الحرص على تفادي إنتقال الصر= 75;ع السياسي إلى الشارع، ندع= 08; مجلس النواب إلى ممارسة دوره الدستو= 85;ي والوطني والعمل على التلاقي للتداول في ع= 606;اصر الأزمة وإيجاد الحلول لها عبر حوار ديمقراطي سل= 10;م. هذا مع تأكيد الكنيسة على وجوب احترام آليه عمل المجلس ونظامه الداخلي فلا يسعى فريق إل= 609; تعطيله وتغييب دوره من جهة ولا يحاول فريق آخر الانقلا= 76; عليه والإطاحة بالقواعد ال= 78;ي يقوم عليها وتوزيع الصلاحيات الممنوحة لل= 02;يمين عليه.

= ;

        6- في وجوب السعي لإقرا= 85; قانون جديد للإنتخابات النيابية .

= ;

        إن الكنيسة المارونية التي سبق لها أن عبّرت عن رفضها لقوانين الانتخابات النيابية المتعاقبة منذ عام 1992 حتى اليوم، والت= 10; جاءت تكرّس تعطيل صحة التمثيل الشعبي الصحيح والف= 75;عل ، تطالب اليو= 605;، وفي معرض حلّ الأزمة القائمة في البلاد، أن يصار إلى الاتفاق على إقرار قانون جديد للانتخ= 75;بات النيابية يحقّق صحّة التمثيل وفع= 75;ليتَه .

= ;

        7- في رئاسة الجمهورية

= ;

        تقوم صيغة لبنان السياسية عل= 09; مبدأ التواف= 02; بين أبنائه وفقا= 11; لقواعد حدده= 75; الدستور الل= 76;ناني تحول دون تحك= 605; فئة بأخرى أو إنفراد فريق من اللبنانيين في السلطة دو= 606; غيره.

= ;

        إلا أن التوافق، المحددة شروطه وقواعده في ا= 604;دستور، لا يعني تعطي= 604; آلية الحكم والقرارات ف= 10; البلاد ومنح كل مذهب أو حزب أو فئة حق الفيتو على القرارات السياسية، لأن في ذلك خروجاً على أحكام الدست= 08;ر وتفسيراً يتناقض وروحية الوفاق الوطني، مما يؤدي إلى ضرب هذه الصيغة ودفع لبنان مجدداً إلى المغامرات والأخطار.=

= ;

        من هذا المنطلق ننظر إلى است= 581;قاق رئاسة الجمهورية ، ونتمسّك بوج= 08;ب إجراء الإنتخابات الرئاسية في المواعيد المحدّدة دستورياً عل= 09; أبعد حد. فبصر&#= 1601; النظر عن الجدل الدستوري حو= 04; حجم النصاب ل= 575;نعقاد جلسة إنتخاب الرئيس، ومع تمنينا أن يت= 605;ّ التوافق على رئيس جديد للبلاد يتمت= 93; بالمواصفات والكفاية والوطنية المطلوبة دو= 06; خرق جديد لأحكام الدستور، إل= 75; أننا، وفي حا= 604; تعذّر ذلك، نعتبر أن إمتناع أية قوة سياسية أ= 608; تكتّل أو حزب &#= 1593;ن تأمين نصاب الجلسة المخ= 89;ّصة لإنتخاب رئي= 87; للجمهوية يشكّل إلتفا= 01;اً على أحكام الدستور وتعطيلاً للأصول الديمقراطي= 7;، بإعتبار أنه لايجوز ربط إنتخاب رئيس البلاد بشرط = 575;لإتفاق المسبق على أحد المرشحي= 06; لئلا يتحول توفير هذا الشرط إلى أداة ضغط يلج= 571; إليها البعض = 604;فرض رئيس ما خلافاً للأصول الديمقراطي= 7; السليمة. فال= 573;حتكام إلى القواعد والأصول الديمقراطي= 7; وإحترام مبا= 83;ئ الإنتخاب يشكلان التعبير الحضاري الحقيقي للديمقراطي= 7; وللحقوق المرتبطة به= 75; ويجنّب البلاد الفراغ الدس= 78;وري.

= ;

        8 - خــاتمة
        يتوجّه الآباء إلى أبنائهم الموارنة وإلى جميع المسيحيين وسائر اللبنانيين = 48; بالتهاني بالاعياد الفصحية المجيدة الت= 10; تذكّرنا بقيامة السي= 83; المسيح من الموت ، سائل= 610;ن الله ان يمنّ على وطننا الحبيب لبنا= 06; بقيامة عاجل= 77; من محنته .